فرشته حاجی فتحعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در سند آمایش استان گفت: باتوجه به کمبود منابع آبی صنایعی که خواستار استقرار و یا توسعه در قزوین هستند باید کم آب‌بر باشند و استقرار صنایع فولاد بویژه فولاد ذوب به طور مطلق ممنوع بوده و صرفا استقرار صنایع حوزه میلگرد در برخی مناطق استان مجاز است.

رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره‌وری استان قزوین ادامه داد: در استقرار صنایع، علاوه بر منابع آبی، آلایندگی هم مطرح است و از آنجایی که ۶۰ درصد واحدهای تصفیه روغن کشور در قزوین مستقر هستند و این صنایع تولید لجن اسیدی دارند، فعالیت و توسعه این صنایع در استان منع شده است.

وی عنوان کرد: در یک بازه زمانی باتوجه به تجمع واحدهای تصفیه روغن در چرم شهر، استقرار صنایع در این منطقه ممنوع شد، اما بعد از آن در تمام استان پخش شده و در حال حاضر در بیشتر شهرک‌های صنعتی استان واحدهایی از این دست داریم که باعث می‌شود روغن‌های سوخته از استان‌های مختلف وارد قزوین شده و موجب آلایندگی شوند.

محدودیت فعالیت واحدهای دام‌پروری در بخش‌هایی از قزوین

این مسئول با بیان اینکه فعالیت واحدهای دامپروری هم در بخش‌هایی از استان محدود شده، گفت: واحدهای دامپروری فقط در بخش‌های شمالی و جنوبی استان شامل طارم، الموت و آوج اجازه استقرار دارند و در سایر مناطق صرفا واحدهای کشت و صنعت بزرگ مجاز به اخذ مجوز خواهند بود.

وی ادامه داد: در این موضوع، علاوه بر کم‌آبی، توان اکولوژیکی هم مطرح بوده؛ براساس مطالعه آمایش در حوزه ظرفیت برد استان، این صنایع در قسمت میانی استان بیش از حد بارگذاری شده و استقرار بیشتر متناسب با توان زیستی نیست که جلوگیری از بار اضافی، این فعالیت‌ها محدود شده است.

حاجی فتحعلی عنوان کرد: در حوزه کشاورزی هم در سند آمایش به مواردی مانند گسترش سیستم آبیاری نوین، گلخانه‌ها و اصلاح الگوی کشت مورد تاکید قرار گرفته که این موارد هم باتوجه به کاهش منابع آبی است و در این راستا اقدامات خوبی از طرف نهادهای متولی صورت گرفته و در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه در سطح ملی هنوز ضوابط خاصی برای ضمانت اجرایی پژوهش‌های صورت گرفته در سند آمایش به ما ابلاغ نشده، گفت: باوجود این در استان از سال ۹۳ ضوابطی تعیین شده که طرح‌های بزرگی که برای توسعه و صنعت در استان پیشنهاد می‌شود به نحوی در کمیته آمایش بررسی می‌شود و این نوعی ضمات اجرایی سند آمایش است.

این مسئول اضافه کرد: براساس بند ۴۲ قانون بودجه هم دستگاه‌ها ملزم هستند گزارش سه ماهه ارائه دهند که مطابق با آمایش باشد.

انتهای پیام/

منبع:ایلنا